ميشائيل سايفرت

قامت الحكومة الفيدرالية الجديدة، التي تشكلت مما يسمى “ائتلاف إشارة المرور” لحزب اس بي دي وحزب الخضر وحزب اف دي بي، بتقديم خططها للسنوات الأربع المقبلة من خلال اتفاق ائتلافي. يحتوي هذا الاتفاق كذلك على خططها بما يتعلق باللاجئين وسياسية الهجرة والاندماج. هذه الخطط يجب أن يتم تنفيذها من خلال سن قوانين جديدة وتغيير التشريعات القديمة. ولكن في الوقت الحالي لم يتم الإفصاح عن ماذا ومتى سيتم تنفيذ هذا الأمر بالفعل. وبالتالي كل هذه الخطط هي عبارة عن خطط مبدئية ونوايا للحكومة الجديدة.

 قامت تونيوز إنترناشيونال باطلاع دقيق على اتفاق وخطط الإتلاف الحكومي الجديد. ووجدت أن الحكومة الجديدة لديها الهدف التالي: “خلق بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج، التي من شأنها ان تجعل ألمانيا بلداً متطوراً ومتقدماً في مجال الهجرة واللجوء”. وهذا من شأنه، إعادة التفكير في السياسة السابقة بالكامل.

على سبيل المثال، يجب تغيير النظام المعقد لإقامة عدم الترحيل (الدولدونغ). حيث تريد الحكومة خلق فرص جديدة للأشخاص الذين أصبحوا بالفعل جزءًا من المجتمع. ويجب منح الشباب حتى سن 27 عاماً والمندمجين جيدًا فرصة البقاء في ألمانيا بعد ثلاث سنوات. كما يجب منح الأفراد والأسر الذين قاموا باندماج مميز حق الإقامة في وقت مبكر. على سبيل المثال، الأشخاص الذين أتموا تدريب مهني أو لديهم عمل يجب منحهم مزيدًا من الأمان من خلال تصريح الإقامة القانوني. كذلك في حالة وجود مشاكل تتعلق بإثبات الهوية للأشخاص، يجب إنشاء خيار “التعهد بصحة المعلومات من خلال القسم”.

سيتم تقصير المدة الزمنية للحصول على تصريح الإقامة الدائمة والجنسية: إلى ثلاث وخمس سنوات على التوالي. كذلك لضمان سرعة الاندماج قدر الإمكان، يجب أن يتمكن جميع الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا من المشاركة في دورات الاندماج منذ البداية.

تريد الحكومة أيضًا إصلاح إجراءات المتعلقة بطلب اللجوء: “حيث يجب أن تكون هذه العملية عادلة وسريعة وآمنة من الناحية القانونية. كما تريد قرارات أسرع عند البت بطلبات اللجوء. إضافة إلى ذلك تريد توحيد الأحكام القضائية، حيث ستقدم بسرعة مشروع قانون ينص على سبيل المثال كما يلي،” يجب تحسين جودة قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (البامف)، كما يجب أن تكون مراجعة طلبات اللجوء للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء فقط بعد ثلاث سنوات ولأسباب مشروعة.

أما فيما يتعلق بلم شمل الأسرة فيجب أن يصبح هذا الأمر أسهل، على سبيل المثال لمن يتمتعون بحماية ثانوية. بالإضافة إلى ذلك: “إذا كان يحق للقصر غير المصحوبين بذويهم بلم شمل الوالدين، فلن يترك الوالدين الأشقاء القصر الاخرين وراءهم”.

من ناحية أخرى، تم الإعلان عن دعم سياسة الترحيل وخاصة للأشخاص المجرمين والخطرين. حيث ستدعم الحكومة الفيدرالية الولايات الفيدرالية بقوة أكبر في المستقبل عندما يتعلق الأمر بترحيل هؤلاء الأشخاص. كذلك ستولى أهمية خاصة للمغادرة الطوعية. حيث ستقدم الحكومة مساعدة مالية أكبر للأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء ويريدون العودة للوطن الأم. كما أنه من المقرر أن يصبح بالإمكان اتخاذ حظر مؤقت للترحيل الى بعض الدول.

كما تهدف الحكومة إلى وضع سياسة أوروبية ودولية مشتركة للاجئين من خلال “إصلاح أساسي لنظام اللجوء الأوروبي”، والذي تريد الحكومة الجديدة العمل من أجله، حيث صرحت: “هدفنا هو التوزيع العادل للمسؤوليات والمهام الخاصة باللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي. نريد معايير أفضل لطالبي اللجوء في إجراءات اللجوء والاندماج في دول الاتحاد الأوروبي. نريد الحد بشكل فعال من الهجرة غير الشرعية ومكافحة أسباب الهجرة وخاصة المتعلق منها بتهديد حياة الأشخاص المهاجرين. كما نريد إنهاء المعاناة وإبعاد اللاجئين غير الشرعيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي.

كذلك تريد الحكومة في النهاية التعلم من الدروس السابقة وخاصة من انسحاب الجيش الألماني من أفغانستان، حيث صرحت: “لن نترك حلفائنا وراءنا. نريد أن نحمي بشكل خاص الأشخاص الذين وقفوا كشركاء إلى جانب جمهورية ألمانيا في الخارج وقاموا بكل ما يلزم من أجل الديمقراطية والتنمية الاجتماعية”. يجب ان يتاح العاملين المحليين المعرضين للخطر وأفراد أسرهم في أماكن الصراعات الوصول إلى بر الأمان من خلال إجراءات غير بيروقراطية، على سبيل المثال، من خلال التأشيرات الإنسانية للأشخاص المعرضين للخطر، وكذلك منح هذه التأشيرات من خلال إجراءات رقمية.

كل هذه التفاصيل تجدونها في الاتفاق الخاص بالإتلاف الحكومي الجديد على الصفحات من 137 حتى 142 وعلى الرابط التالي:

2021-12-10-koav2021-data.pdf (bundesregierung.de)

tun21121403

In Berlin ist der Sitz des Parlaments und der Regierung Deutschlands. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

المزيد من المعلومات حول كورونا بلغتكم اضغط هنا