ميشائيل سايفرت
أدلى وزراء الداخلية من مختلف الولايات الفيدرالية ووزير الداخلية السابق في الأسابيع الأخيرة مرارًا وتكرارًا في تصريحات لوسائل الإعلام عن الدخول غير القانوني للاجئين إلى ألمانيا. حيث صرحوا بأن هذا الدخول المتزايد والغير قانوني مقلق ويجب منعه. ومع ذلك، فإن هؤلاء السياسيين لا يتحدثون عن حقيقة أن الناس لديهم سبب وجيه للقدوم إلى ألمانيا وتقديم طلب لجوء فيها. في هذا الصدد سألت تونيوز انترناشونال المحامي هولغر روثباور من مدينة توبينغن عن الوضع القانوني لهذه المسألة. وهو خبير في قانون الهجرة واللاجئين.
وضح المحامي روثباور هذا الأمر كالتالي: “إذا عبر شخص من دولة ثالثة الحدود إلى ألمانيا بدون تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة دخول، فإن هذا يعتبر من الناحية الموضوعية دخولًا غير قانوني وبالتالي يعد جريمة جنائية”. “ومع ذلك، فإن الشخص الذي يهرب من ظروف خطيرة أو سيئة مثل الحرب أو الاضطهاد لا يمكنه بطبيعة الحال أولاً التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في القنصلية الألمانية، حيث ان هذا الأمر بالتأكيد ليس في متناول اليد. ولهذا السبب تم سن قانون إضافي ينص على أن أي شخص يفر من الحرب ويبحث عن اللجوء يمكنه أيضًا دخول الجمهورية الفيدرالية الألمانية دون إذن”. ولكن يجب على هذا الشخص بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على اللجوء فورًا ودون تأخير”. وبالتالي يحصل في النهاية على تصريح إقامة. وهذا يعني في هذه الحالة أن الدخول غير المصرح به قد تم علاجه ولا يعاقب عليه القانون. كما ينطبق هذا الأمر أيضًا إذا انتهت إجراءات اللجوء بنتيجة سلبية أي لم يحصل الشخص على حق الاقامة.
ولكن كيف يجب القيام بهذا الأمر بالضبط، وماذا على الشخص أن يفعل في هذه الحالة؟ يجيب المحامي روثباور: “يجب على اللاجئ القادم حديثا أن يسجل نفسه لدى أقرب مركز شرطة أو لدى سلطة الهجرة وأن ينطق كلمة (لجوء) أو (لاجئ)، على سبيل المثال” أنا لاجئ”. في هذه الحالة يجب على سلطة الشرطة تسجيل ذلك وإرساله بعد ذلك إلى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين. في هذه الحالة سيتم نقل الشخص بشكل مبدئي إلى مركز استقبال مركزي للاجئين في الولاية الفيدرالية المعنية بالأمر”.
من ناحية أخرى، هل يوجد خيار للدخول القانوني للاجئين الى ألمانيا؟ نعم، كجزء من برنامج محاصصة بين الولايات. بهذه الطريقة، تم إحضار 1000 امرأة يزيدية إلى بادن فورتمبيرغ في 2015/2016 لحمايتهن من اضطهاد داعش. يذكر روثباور أيضًا إمكانية دخول ألمانيا بتأشيرة مزورة. ومع ذلك، يعد هذا خيارًا قانونيًا فقط إلى أن يتم فحص التأشيرة. ولكن في بعض الحالات إن تم اكتشاف عمليات تزوير هذه، ربما يتم مقاضاة مرتكبيها كجريمة جنائية.
كما أعلنت الشرطة الفيدرالية في نهاية العام السابق أنه في عام 2021 كان هناك أكثر من 11000 وافد غير شرعي من اللاجئين الذين، على الرغم من وجود قوات حرس الحدود، تمكنوا من عبور الحدود البيلاروسية البولندية والسفر عبر بولندا. ولكن هذه الحالة كانت خاصة جدا. لأن بولندا في هذه الحالة هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي دخلها اللاجئين وبالتالي يتعين عليها تنفيذ إجراءات اللجوء. كما يوضح المحامي روثباور: “للأسف، لا يعمل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع. ولأن البولنديين لديهم مشكلة مع المسلمين (كما يصرحون دائما وبشكل رسمي)، فقد سمحوا للاجئين الذين عبروا الحدود البولندية بالمرور إلى ألمانيا”. في ألمانيا سيتم التأكد وفق قوانين دبلن، فيما إذا كان الشخص تم تسجيله بالفعل في دولة اخرى. هذا يعني كما يوضح هولغر روثباور: ” أن على ألمانيا أن تجري إجراءات اللجوء، وهي تعلم جيدًا أن الأشخاص أتوا بشكل طبيعي عبر بولندا”.
بالإضافة الى ذلك، وفي كثير من الأحيان، يتم طرد الأشخاص الباحثين عن اللجوء والفارين من بلدانهم من قبل شرطة الحدود البولندية باستخدام أساليب عنيفة. بالنسبة إلى روثباور، فإن ما يسمى بـ “إبعاد اللاجئين قصراً” يعد انتهاكًا واضحًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي أقرتها جميع دول الاتحاد الأوروبي في عام 2013، بما في ذلك بولندا. لأن كل هؤلاء اللاجئين يستحقون اجراء طلبات اللجوء على أساس سيادة القانون الأوروبي. الأمر نفسه ينطبق على تصرفات الشرطة اليونانية اتجاه للاجئين القادمين عن طريق البحر من تركيا أو على الإجراءات المتخذة لصد اللاجئين على الحدود الكرواتية البوسنية. ولكن لدى روثباور احترام كبير للأشخاص من السكان البولنديين: “إنه لأمر رائع كيف يحاولون مساعدة اللاجئين في كل ما لديهم”.
المصادر القانونية لتفسيرات المحامي روثباور القسم 95 من الفقرة 1 من قانون الإقامة، والأقسام 12 و13 و55 من قانون اللجوء.
tun22020101
Ein Kastenwagen der Polizei. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
