كبح زيادة أسعار الطاقة

تشكل الزيادة الهائلة في تكلفة الطاقة عبئاً ثقيلاً، لهذا السبب تم إقرار قانون من قِبل البوندستاغ و البوندس رات لكبح أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء وهذا القانون ساري المفعول منذ 1 مارس لهذا العام، كما أنه سيُطبق بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير، ومبدئياً حتى نهاية عام 2023. وهذا يعني للمشتركين ولشركات تزويد الطاقة أن 80 في المئة من استهلاك الكهرباء الذي كان في شهر سبتمبر من عام 2022 سيتم احتسابه على سعر 40 سنت لكل كيلو واط ساعي، وأن 80 في المئة من استهلاك الغاز سيُحدد بسعر 12 سنت لكل كيلو واط ساعي، و للتدفئة المركزية 9.5 سنت. ويهدف الحد إلى 80 في المئة إلى ضمان التوفير للمستهلكين في الطاقة. ووفقاً للقانون، يجب على شركات الطاقة إبلاغ عُملائهم عن الاستهلاك الأساسي للأسرة، وعن الأسعار، والاعتمادات من يناير إلى مارس والخصومات الجديدة اعتباراً من شهرأبريل، ومع ذلك فقد أعلنت العديد من الشركات أنها لن تكون قادرة على تلبية هذا المطلب بحلول 1 مارس. ومن لم يكن لديه عقد مباشر مع الشركة الموردة للطاقة، فيجب أن يتم إبلاغه بذلك من قبل مالك العقار. وسيتم إعادة فرق السعر للاستهلاك المشمول بهذا القانون للمستأجرين مع فاتورة التدفئة على أبعد تقدير، ومن الممكن أن يتم ذلك في الحالات القصوى حتى نهاية العام المقبل ينصح مركز حماية المستهلك العملاء الذين لديهم عقود مباشرة مع شركات تزويد الطاقة بالتحقق من معلومات موردي الطاقة بعناية، ومراقبة تحويلاتهم والتحقق من الخصومات
معلومات مفصلة على الرابط
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/strompreisbremse-2125002
في صفحة حماية المستهلك يمكن حساب الخصم الصحيح للكهرباء والغاز والتدفئة وغير ذلك من المعلومات
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/rechner-das-ist-ihr-passender-abschlag-fuer-strom-gas-oder-fernwaerme-75669

tun23030101

www.tuenews.de

Gasnutzung in Privathaushalten. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001752

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html