در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲، دادگاه عالی منطقه ای کوبلنتس انور ر، را به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل به حبس ابد محکوم کرد. انور ر ۵۸ ساله سرهنگ سرویس مخفی سوریه بود. در این روند، دادگاه به طور کلی به رویدادهای “بهار عربی” در سوریه در اوایل سال ۲۰۱۱ پرداخت. دادگاه واکنش رژیم سوریه را به عنوان “حمله گسترده و سیستماتیک” علیه مردم غیرنظامی سوریه توصیف کرد. در آن زمان رژیم «دفتر مرکزی مدیریت بحران» را تأسیس کرد. این نهاد مستقیماً تابع رئیس جمهور بشار اسد بود. این حکم صادر شد که نیروهای امنیتی باید اعتراضات را به هر قیمتی از جمله از طریق استفاده از سلاح سرکوب کنند. نیروهای امنیتی در پایان آوریل ۲۰۱۱ هر روز مردم را می کشتند و مخالفان رژیم را «به طور دسته جمعی» دستگیر می کردند. رژیم مردم را در زندان ها، از جمله زندان شعبه ۲۵۱سرویس اطلاعات کل سوریه در دمشق، بدون روند قانونی حبس کردند. در آنجا نیروهای امنیتی “به عنوان بخشی از استراتژی جامع رژیم” با بازداشت شدگان بد رفتاری و آنها را شکنجه کردند. دادگاه دریافت که از اواخر آوریل ۲۰۱۱ تا اوایل سپتامبر ۲۰۱۲ حداقل ۴۰۰۰ نفر در زندان شعبه ۲۵۱سرویس اطلاعات کل سوریه نگهداری میشدند. نیروهای امنیتی زندانیان را در حین بازجویی و خارج از آن به طرز وحشیانه ای شکنجه می کردند، از جمله ضرب و شتم با کابل یا باتوم، لگد زدن و شوک الکتریکی. نیروهای امنیتی همچنین از خشونت جنسی برای تحقیر بازداشت شدگان استفاده میکردند. زندان به شدت شلوغ بود و زندانیان از کم خوابی و کمبود غذا و مراقبت های پزشکی رنج میبردند. از اواخر آوریل ۲۰۱۱ تا اوایل سپتامبر ۲۰۱۲، ۲۷ زندانی در نتیجه شکنجه، سایر بد رفتاری ها یا شرایط زندان جان خود را از دست دادند. در آن زمان، رئیس سازمان اطلاعات، انور ر.، مسئولیت زیرمجموعه بازجویی زندان ۲۵۱، اداره کل اطلاعات که مسئولیت منطقه دمشق را بر عهده دارد بود. به این بخش الخطیب نیز می گفتند. دادگاه متهم را به دلیل سمتی که در بازپرسی اتفاق افتاده مسئول دانست. او روندهای زندان را رصد و به طور قابل توجهی تعیین کرده بود. حتی اگر شخصاً اعمال را انجام نداده بود، به دلیل اختیارات تصمیم گیری و فرماندهی خود مسئول بود. بنابراین دادگاه او را به عنوان شریک جرم در قتل ۲۷ نفر و در سلب آزادی و شکنجه ۴۰۰۰ نفر محکوم کرد. دادگاه نپذیرفت که متهم در شرایط اضطراری اقدام کرده باشد. زیرا انور آر میتوانست زودتر از دسامبر ۲۰۱۲ از سوریه فرار کند. انور آر در ۲۶ جولای ۲۰۱۴ وارد آلمان شد.

دادگاه در حکم خود به بیش از ۸۰ شاهد استناد کرده است. عکس های یک عکاس سابق ارتش سوریه نیز به عنوان مدرک موجود بود. تونیوز اینترنشنال قبلاً در مورد شروع این روش در آوریل ۲۰۲۰ گزارش داده بود (tun042501).

این رویه توجه جهانی را به خود جلب کرد زیرا به اصطلاح اصل صلاحیت جهانی را اجرا میکند. دادستان فدرال از “اولین محاکمه کیفری در جهان علیه اعضای رژیم اسد به دلیل جنایات علیهبشریت” صحبت کرد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، دادگاه ها میتوانند “جرایم اصلی طبق قوانین بین المللی” را بدون توجه به صحنه جنایت و ملیت آنها تحت تعقیب قرار دهند. این را دادگاه عالی منطقهای کوبلنتس در بیانیه ای مطبوعاتی در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ به گذاشت. گزارش تونيوز اينترنشنال در آپريل٢٠٢٠

https://tunewsinternational.com/?s=tun042501

tun22011402

Damaskus. Foto: Arwa Abdulwahed.