ألمانيا ليست ملزمة بالاعتراف تلقائيًا بطالبي الحماية كلاجئين، حتى إذا كانوا قد حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. جاء هذا القرار مؤخرًا من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، كما ورد في بيان صحفي
تتعلق القضية بسيدة سورية تم الاعتراف بها كلاجئة في اليونان وقدمت بعد ذلك طلب لجوء في ألمانيا. قررت محكمة ألمانية أنها لا تستطيع العودة إلى اليونان بسبب تهديدها بمعاملة غير إنسانية أو مهينة هناك. ومع ذلك، لم تعترف السلطات الألمانية بها كلاجئة، بل منحتها حماية ثانوية فقط، وهي أقل شمولًا من وضع اللاجئ. رفعت السيدة السورية دعوى أمام المحاكم الألمانية ضد رفض منحها صفة اللاجئ. أحالت المحكمة الإدارية الاتحادية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات الألمانية ملزمة بالاعتراف بها كلاجئة لأن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قد فعلت ذلك بالفعل
في نص الحكم، قررت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بالاعتراف تلقائيًا بالقرارات التي تتخذها دولة عضو أخرى بشأن منح صفة اللاجئ. بل يجب على السلطات الألمانية الآن إجراء فحص جديد وفردي وشامل ومحدث للشروط اللازمة لمنح صفة اللاجئ. في إطار هذا الفحص، يجب على هذه السلطة أن تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل قرار الدولة العضو الأخرى بمنح الحماية الدولية لهذا الطالب والأدلة التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار. ولتحقيق ذلك، يجب على السلطات الألمانية أن تبدأ فورًا بتبادل المعلومات مع السلطة التي اتخذت ذلك القرار
منذ عام 2020، قدم حوالي 76,000 شخص ممن حصلوا على اللجوء في اليونان طلب لجوء في ألمانيا. الدول الرئيسية التي ينحدر منها هؤلاء الأشخاص هي أفغانستان وسوريا والعراق. جاء ذلك في تصريح من المكتب الإعلامي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بناءً على طلب من “تيو نيوز إنترناشونال”. كذلك أشار المكتب، منذ عام 2022، تم البت في حوالي 65,000 من هذه الطلبات. ومن بين هؤلاء، حصل حوالي 12,300 شخص على الاعتراف بوضع اللاجئ، و26,200 على الحماية الثانوية، وتم إصدار 14,500 حظر ترحيل، و8,500 قرار رفض الطلب. أما الطلبات المتبقية فقد تمت تسويتها بطرق أخرى (حتى مايو 2024)
يمكن الاطلاع على البيان الصحفي لمحكمة العدل الأوروبية من خلال الرابط
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-06/cp240102de.pdf
tun24061904
Beflaggung vor dem Tübinger Regierungspräsidium. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.
002036
