حكمت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في 13 كانون الثاني/ يناير 2022 على أنور رسلان بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل. أنور رسلان (58 عاما) كان عقيداً في المخابرات السورية. حيث تناولت المحكمة في إجراءاتها بشكل عام أحداث “الربيع العربي” في سوريا مطلع عام 2011. وصفت المحكمة رد فعل النظام السوري بأنه “هجوم واسع النطاق وممنهج” ضد السكان المدنيين السوريين. أنشأ النظام في ذلك الوقت “الخلية المركزية لإدارة الأزمات” التي تتبع مباشرة الى رأس النظام بشار الأسد. الذي بدوره أصدر مرسوماً يقضي بضرورة إخماد الاحتجاجات بأي ثمن، حتى من خلال استخدام السلاح. وبالتالي قامت قوات الأمن في نهاية نيسان 2011 وكل يوم تقريبا بقتل المواطنين واعتقال معارضي النظام “بشكل جماعي” واحتجازهم في السجون، بما في ذلك سجن الفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية في دمشق، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هناك، أساءت قوات الأمن معاملة المعتقلين وعذبتهم في إطار إستراتيجية ممنهجة وشاملة للنظام.
وجدت المحكمة أنه من أواخر أبريل / نيسان 2011 إلى أوائل سبتمبر / أيلول 2012، تم احتُجاز ما لا يقل عن 4000 شخص في الفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية. حيث قامت قوات الأمن هناك بتعذيب المعتقلين بوحشية، وذلك أثناء الاستجواب أو خارجه، تضمن ذلك الضرب بالكابلات أو الهراوات والركل والصعق بالصدمات الكهربائية. كما استخدمت قوات الأمن العنف الجنسي في إهانة المحتجزين وإذلالهم. كان السجن شديد الازدحام، ويعاني المعتقلون من الحرمان من النوم ونقص الغذاء والرعاية الطبية. بين أواخر أبريل / نيسان 2011 وأوائل سبتمبر / أيلول 2012، توفي 27 محتجزاً نتيجة التعذيب أو غيره من المعاملة السيئة أو ظروف السجن.
في ذلك الوقت كان العقيد أنور رسلان مسؤولاً عن قسم التحقيق في الفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة والمسؤول عن منطقة دمشق والمعروف كذلك باسم فرع الخطيب. حملت المحكمة المتهم مسؤولية ما حدث في قسم التحقيق بسبب منصبه. فهو قام برصد وتحديد العمليات في السجن بشكل كبير. حتى لو لم يكن قد نفذ الأعمال بنفسه، فقد كان مسؤولاً بسبب اتخاذ القرار وسلطاته القيادية في ذلك الوقت. لذلك، أدانته المحكمة بالتواطؤ في قتل 27 شخصًا وفي سلب الحرية وتعذيب 4000 شخص. ولم تقبل المحكمة تبرير المدعى عليه وانه تصرف بشكل خارج عن ارادته. حيث إن أنور رسلان كان قادر على الفرار خارج سوريا قبل كانون الاول/ ديسمبر 2012، لكنه دخل ألمانيا في 26 تموز/ يوليو 2014.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أكثر من 80 شاهدا. كما تم تقديم صور لمصور عسكري سوري سابق كدليل. ذكرت تونيوز انترناشونال بالفعل في أحد تقاريرها في نيسان/ أبريل 2020 (خبر رقم 042501) عن بدء الإجراءات لمحاكمة أنور رسلان. هذا الحدث شد انتباه العالم لأنه يطبق ما يسمى مبدأ العدالة للمحكمة الدولية. حيث تحدث المدعي العام الفيدرالي عن “أول إجراءات جنائية في العالم ضد أعضاء في نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. وفقًا لقوانين وأحكام المحكمة الدولية، يمكن لهذه المحاكم مقاضاة “مجرمي الحرب بموجب القانون الدولي” بغض النظر عن مسرح الجريمة وجنسية الجناة والضحايا. هذا ما أعلنت عنه المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في بيان صحفي بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2022.
يمكن الاطلاع على التقرير المنشور في مجلة تونيوز انترناشونال في نيسان / أبريل 2020 من خلال الرابط التالي:
https://tunewsinternational.com/?s=tun042501
tun22011402
Damaskus. Foto: Arwa Abdulwahed.
