للمرة الثانية، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ على اليونان، في بداية عام 2024، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين الذين يبحثون عن الحماية. وقعت الحادثة منذ ما يقرب من 10 سنوات: في 22 سبتمبر 2014، حاول خفر السواحل اليونانية في قرب جزيرة بسيريموس إيقاف قارب للاجئين وأطلق 13 رصاصة على القارب. وتعرض سوري لإصابة في الرأس وتوفي بعد شهور من الغيبوبة. تم إغلاق القضية ضد المسؤولين في اليونان. رفعت محامية من منظمة بر أزول دعوى نيابة عن العائلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على حقها بعد أكثر من تسع سنوات: حُكم على اليونان بسبب مخالفة المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة). وتم منح الأرملة والأطفال تعويضًا بقيمة 80،000 يورو. على أن التحقيقات التي قامت بها السلطات اليونانية بشأن الحادث كانت غير كافية وتعاني من ثغرات خطيرة
وكان هناك حادث آخر في يناير 2014 في جزيرة فارماكونيسي. في ذلك الوقت، جرى جرّ قارب للاجئين غير صالح للإبحار يحمل 27 شخصًا على متنه في البحر الإيجي الشرقي باتجاه تركيا وتضرر بشدة خلال العملية مما أدى إلى انقلابه. لقي 11 شخصًا حتفهم، واحتُجز الناجون بعد ذلك مؤقتًا من قبل الجنود وعولجوا بطريقة لا تليق بالإنسان. حُكم على اليونان في يوليو 2022 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتحمل المسؤولية عن وفاة اللاجئين (مخالفة للمادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية (مخالفة للمادة 3 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان) وعدم معالجة المسألة بشكل مناسب من قبل القضاء اليوناني (مخالفة للمادة 13 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان). تم فرض غرامات مالية بقيمة 330,000 يورو في المجمل. هناك حادث آخر من يونيو 2023 يتم التحقيق فيه قانونيًا حتى الآن. في ذلك الوقت، لقي مئات اللاجئين مصرعهم أمام مدينة بيلوس الساحلية بسبب غرق السفينة التي لم تقم خفر السواحل اليونانية بتنفيذ إجراءات الإنقاذ. من المتوقع أن يصل هذا الحادث أيضًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. منظكة برو أزول ترى في هذه الحالات المعروفة “قمة جبل الجليد” فقط، لأن العديد من الحالات لم تصل إلى المحكمة على الإطلاق. لذلك، تطالب المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ “تفعيل آلية الدولة القانونية للاتحاد الأوروبي وبدء إجراءات الفصل السابع ضد اليونان لتجنب المزيد من الوفيات والكوارث”. يمكن أن تعاقب آلية الدولة القانونية للاتحاد الأوروبي على انتهاك القيم المعينة من قبل الاتحاد الأوروبي ماليًا. تم استخدام هذه الآلية بالفعل ضد بولندا والمجر. بالنسبة لإجراءات الفصل السابع لحماية القيم الأساسية، يتم تحديد ما إذا كان هناك خطر على انتهاك قيم الاتحاد الأوروبي أو تمت مخالفتها بالفعل. كأشد عقوبة، تفرض هذه الإجراءات تعليق حقوق التصويت للدولة العضوية
مزيد من المعلومات مع روابط إلى الأحكام القضائية
Tote Geflüchtete als griechische Kontinuität: Von Farmakonisi über Pserimos nach Pylos | PRO ASYL
tun24042405
www.tuenews.de
Ein Stacheldrahtzaun. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.
000882
