الاتحاد الأوروبي يوافق على سياسة اللجوء المشتركة الجديدة

في 10 أبريل/نيسان 2024، وافق البرلمان الأوروبي على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك والذي تم التخطيط له منذ ثماني سنوات. يجب الآن الموافقة على ما يسمى بالتسوية المتعلقة باللجوء من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو المقبل، وهو ما يعتبر أمرًا مؤكدًا. وبعد ذلك سيدخل التشريع المتفق عليه حيز التنفيذ. إلا أنها ستستغرق عامين بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لتنفيذها، وبالتالي لن يتم تطبيقها إلا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026. يجب على الحكومة الاتحادية تقديم خطة تنفيذ بحلول نهاية هذا العام. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب وضع تعديلات تشريعية مختلفة واعتمادها.وينص الإصلاح قبل كل شيء على لوائح أكثر صرامة، وتسريع عمليات الترحيل وإعفاء دول الاتحاد الأوروبي التي يصل إليها عدد كبير من اللاجئين بشكل خاص. وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، تم تقديم حوالي 1.1 مليون طلب لجوء في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2016
تتضمن لوائح الإصلاح العديدة إجراءات فحص جديدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سيتم أخذ بصمات أصابع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية دون تأشيرة دخول، وسيتم تحديد هويتهم وحالتهم الصحية والمخاطر الأمنية المحتملة. يجب أن يتم الإجراء بالقرب من الحدود ويستمر لمدة أقصاها سبعة أيام. يجوز احتجاز الأشخاص الذين يدخلون البلاد طوال مدة الإجراء. بعد الفحص، سيتم إحالة الأشخاص الذين يدخلون البلاد إما إلى إجراءات اللجوء أو العودة
وهناك لائحة إجرائية جديدة تغير بشكل جذري إمكانية الوصول إلى نظام اللجوء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية في الاتحاد الأوروبي. في المستقبل، سيتم فحص طالبي اللجوء الذين يدخلون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو يتم توقيفهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو يتم إنقاذهم في البحر لتحديد ما إذا كان يجب معالجة طلب اللجوء الخاص بهم بموجب ما يسمى ”إجراءات الحدود“. تتم ”إجراءات الحدود“ في إطار ما يسمى ”وهم عدم الدخول“. وهذا يعني أنه يُفترض قانونًا أن الشخص الذي يطلب الحماية لم يصل بعد إلى أراضي الاتحاد الأوروبي – على الرغم من وصوله بالفعل إلى هناك. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ إجراءات معجّلة. في مثل هذه الإجراءات، لا يتمتع المتضررون إلا بإمكانية محدودة للوصول إلى سبل الانتصاف القانونية ضد قرارات اللجوء السلبية. إن إجراءات الحدود مخصصة في المقام الأول للأشخاص القادمين من بلدان تبلغ ”حصة الحماية“ فيها 20 في المائة أو أقل. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم أي وثائق أو الذين أدلوا ببيانات متناقضة في المقابلة الأولى أن يخضعوا أيضاً لإجراءات الحدود. ويُحتجز طالبو الحماية لمدة أقصاها 12 أسبوعًا في ظروف شبيهة بظروف الاحتجاز، وهو ما ينطبق أيضًا على العائلات التي لديها أطفال. وقد سعت الحكومة الألمانية للحصول على إعفاء للعائلات، ولكنها لم تتمكن من الحصول على ما تريد. وقد تم تخصيص ما مجموعه 30,000 مكان في مرافق على حدود الاتحاد الأوروبي لهذا الإجراء
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم سلطات اللجوء في بلدان الدخول بالتحقق مما إذا كان طالبو اللجوء قد سافروا من بلد كان بإمكانهم تقديم طلب اللجوء فيه أو أنهم قادمون من ”بلد ثالث آمن“. يشير مصطلحا ”بلد اللجوء الأول“ و”بلد ثالث آمن“ إلى البلدان التي يُفترض أن طالبي الحماية فيها ليسوا معرضين لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية. كما يجب ألا يتم ترحيلهم من هناك إلى أوضاع تهدد حياتهم. ويجب على الدول احترام حقوق الإنسان ومنح طالبي اللجوء إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وسبل العيش. كما أن تسمية ”بلد ثالث آمن“ يمكن أن تشير فقط إلى منطقة واحدة أو أكثر من بلد ما، مما يعني أنه لا يجب أن يكون البلد بأكمله آمنًا. كما يجب أن يكون كافياً أن يكون البلد آمناً لمجموعات معينة من الناس. إذا تم الإعلان عن عدم قبول طلب اللجوء، يجب على طالبي اللجوء مغادرة الاتحاد الأوروبي وترحيلهم إلى ”بلد ثالث آمن“
من حيث المبدأ، تظل المسؤولية عن طالبي اللجوء تقع على عاتق البلدان التي يصلون إليها أولاً. ومع ذلك، إذا كانوا يتعرضون ”لضغوط هجرة“ متزايدة، فيمكنهم طلب المساعدة من الدول الأعضاء الأخرى. ومن المقرر وضع ”حزمة تضامن“ لهذا الغرض. ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء بتوزيع ما لا يقل عن 30,000 شخص من طالبي الحماية كل عام وتوفير 600 مليون يورو لتدابير الاستقبال. تضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددًا معينًا من الأماكن للتوزيع. يمكن للبلدان التي لا ترغب في استقبال الأشخاص الذين يطلبون الحماية أن تساهم مالياً في ”حزمة التضامن“ أو توفر مواردها الخاصة وموظفيها
وتنص لائحة الأزمات على نظام طوارئ مع إجراءات سريعة معجلة للدول التي يزداد فيها عدد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية بشكل استثنائي
مزيد من المعلومات والمصادر
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240408IPR20290/parlament-nimmt-neues-migrations-und-asylpaket-endgultig-an
سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي | سياسة اللجوء | أرقام
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240408IPR20290/parlament-nimmt-neues-migrations-und-asylpaket-endgultig-an
EU-Asylpolitik | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION (mediendienst-integration.de)

tun24042201

www.tuenews.de

Beflaggung vor dem Tübinger Regierungspräsidium. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002036